فایل word قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

مادهـ كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده () این قانون نزد یكی از شـركتهای بیـمه كه مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصرهـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسیله نقلیه است و هركدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصرهـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصرهـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصرهـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ـ منظور از حوادث مذكور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است كه از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

مادهـ شركتهای بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده () این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

مادهـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

مادهـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (/%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصرهـ در صورتی كه در یك حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصرهـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاكم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یك درصد (%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یك تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حكم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی كه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید