همه‌ی نوشته‌های admin

فایل word قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

مادهـ كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده () این قانون نزد یكی از شـركتهای بیـمه كه مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصرهـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسیله نقلیه است و هركدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصرهـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصرهـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصرهـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ـ منظور از حوادث مذكور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است كه از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

مادهـ شركتهای بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده () این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

مادهـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

مادهـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (/%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصرهـ در صورتی كه در یك حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصرهـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاكم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یك درصد (%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یك تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حكم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی كه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد کارکنان اتاق بازرگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

هدف از این پژوهش بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی است.روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است. جامعه آماری کلیه خریداران، واردكنندگان و صادركنندگان كالاهای خرید و فروش شده در اتاق بازرگانی و نمونه آماری 180 نفر از اعضا اتاق بازرگانی است که به صورت نمونه گیری تصادفی در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بررسی نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد سازمان(اتاق بازرگانی) با 29 گویه است.نتایج آماری نشان داد كه نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی مثبت است. پاسخگویان نسبت به توضیحات،راهنمایی ها،تلاش ها،عدالت رویه ای،عدالت توزیعی و همدردی كاركنان اتاق بازرگانی نظر مثبت دارند و از این نظر از عملكرد كاركنان راضی هستند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش3

1-4- اهداف پژوهش4

1-4-1- هدف اصلی4

1-4-2- اهداف جزئی4

1-5- فرضیات پژوهش4

1-5-1- فرضیه اصلی4

1-5-2- فرضیات جزئی4

1-6- سوالات پژوهش5

1-6-1- سوال اصلی5

1-6-2- سوالات فرعی5

1-7- قلمرو پژوهش:5

1-7-1- قلمرو موضوعی:5

1-7-2- قلمرو زمانی:5

1-7-3- قلمرو مكانی:5

1-8- چارچوب نظری پژوهش5

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات6

1-10- متدولوژی تحقیق5

1-11- جامعه و نمونه آماری تحقیق6

1-11-1- جامعه آماری6

1-11-2- نمونه آماری6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه8

2-2- پیشینه و تاریخچه8

2-3- ادبیات پژوهش8

2-3-1- تعریف مشتری:8

2-3-2- نیازها و انتظارات مشتری:9

2-3-3- رضایت مشتری:10

2-3-4- مدیریت ارتباط با مشتری10

2-3-5- انواع روش های مشتری مداری11

2-3-6- چالش‌های اجرایی12

2-3-7- مزایای بکارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری12

2-3-8- چگونه CRM خود می تواند سود آور باشد؟12

2-3-9- دلایل حرکت سازمانها به سوی سرمایه گذاری بر مدیریت ارتباط با مشتری13

2-3-10- تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها13

2-3-11- چارچوب گارتنر13

2-3-12- رضایت مشتری چیست؟15

2-3-13- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟15

2-3-14- اندازه گیری رضایت مشتری(CSM)15

2-3-15- چگونگی تحلیل نیاز مشتری17

2-3-16- ارزش از دیدگاه مشتری18

2-3-17- مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام19

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه30

3-2- روش پژوهش30

3-3- جامعه آماری30

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری30

3-5- نحوه گردآوری داده ها31

3-6- ابزار پژوهش31

3-7- روش گردآوری داده ها32

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها32

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه ها33

3-10- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش34

3-11- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها35

4-1- مقدمه36

4-2- تحلیل توصیفی37

4-2-1- تحلیل توصیفی سوالات40

4-3- تحلیل استنباطی69

4-3-1- متغیرهای دموگرافیک69

4-3-2- فرضیه های تحقیق73

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه76

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها76

5-3- یافته های پژوهش77

5-4- محدودیت های پژوهش77

5-4-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر77

5-4-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر78

5-5- پیشنهادات78

5-5-1- پیشنهادات پژوهش:78

5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی78

5-5-3- پیشنهادات کاربردی78

پیوســـت ها

پرسشنامه80

جداول برنامه SPSS82

منابع و مآخذ88

فهرست جداول

جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن37

جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت38

جدول 4.3: توزیع فراوانی زمینه فعالیت38

جدول 4.4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلات38

جدول 4.5: تحلیل توصیفی نگرش مراجعه کنندگان39

جدول 4.6: تحلیل توصیفی مقایسه نگرش زنان و مردان40

جدول 4.7: تحلیل توصیفی سوال یک40

جدول 4.8: تحلیل توصیفی سوال دو41

جدول 4.9: تحلیل توصیفی سوال سه42

جدول 4.10: تحلیل توصیفی سوال چهار43

جدول 4.11: تحلیل توصیفی سوال پنج44

جدول 4.12: تحلیل توصیفی سوال شش45

جدول 4.13: تحلیل توصیفی سوال هفت46

جدول 4.14: تحلیل توصیفی سوال هشت47

جدول 4.15: تحلیل توصیفی سوال نه48

جدول 4.16: تحلیل توصیفی سوال ده49

جدول 4.17: تحلیل توصیفی سوال یازده50

جدول 4.18: تحلیل توصیفی سوال دوازده51

جدول 4.19: تحلیل توصیفی سوال سیزده52

جدول 4.20: تحلیل توصیفی سوال چهارده53

جدول 4.21: تحلیل توصیفی سوال پانزده54

جدول 4.22: تحلیل توصیفی سوال شانزده55

جدول 4.23: تحلیل توصیفی سوال هفده56

جدول 4.24: تحلیل توصیفی سوال هجده57

جدول 4.25: تحلیل توصیفی سوال نوزده58

جدول 4.26: تحلیل توصیفی سوال بیست59

جدول 4.27: تحلیل توصیفی سوال بیست و یک60

جدول 4.28: تحلیل توصیفی سوال بیست و دو61

جدول 4.29: تحلیل توصیفی سوال بیست و سه62

جدول 4.30: تحلیل توصیفی سوال بیست و چهار63

جدول 4.31: تحلیل توصیفی سوال بیست و پنج64

جدول 4.32: تحلیل توصیفی سوال بیست و شش65

جدول 4.33: تحلیل توصیفی سوال بیست و هفت66

جدول 4.34: تحلیل توصیفی سوال بیست و هشت67

جدول 4.35: تحلیل توصیفی سوال بیست و نه68

جدول 4.36: مقایسه نگرش بر اساس گروه سنی69

جدول 4.37: مقایسه نگرش بر اساس جنسیت70

جدول 4.38: مقایسه نگرش بر اساس زمینه فعالیت70

جدول 4.39: مقایسه نگرش بر اساس تحصیلات71

جدول 4.40: مقایسه نگرش بر اساس رشته تحصیلی72

جدول 4.41: بررسی رابطه عدالت رویه ای و عملکرد73

جدول 4.42: بررسی رابطه عملکرد و توضیح و تلاش73

جدول 4.43: بررسی رابطه عملکرد و رفتار مودبانه74

جدول 4.44: بررسی رابطه عدالت توزیعی و عملکرد74

فهرست نمودارها

نمودار 4.1: نمودار هیستوگرام سن37

نمودار 4.2: نمودار هیستوگرام امتیاز نگرش39

نمودار 4.6: نمودار فراوانی سوال چهار43

نمودار 4.7: نمودار فراوانی سوال پنج44

نمودار 4.8: نمودار فراوانی سوال شش45

نمودار 4.9: نمودار فراوانی سوال هفت46

نمودار 4.10: نمودار فراوانی سوال هشت47

نمودار 4.11: نمودار فراوانی سوال نه48

نمودار 4.12: نمودار فراوانی سوال ده49

نمودار 4.13: نمودار فراوانی سوال یازده50

نمودار 4.14: نمودار فراوانی سوال دوازده51

نمودار 4.15: نمودار فراوانی سوال سیزده52

نمودار 4.16: نمودار فراوانی سوال چهارده53

نمودار 4.17: نمودار فراوانی سوال پانزده54

نمودار 4.18: نمودار فراوانی سوال شانزده55

نمودار 4.19: نمودار فراوانی سوال هفده56

نمودار 4.20: نمودار فراوانی سوال هجده57

نمودار 4.21: نمودار فراوانی سوال نوزده58

نمودار 4.22: نمودار فراوانی سوال بیست59

نمودار 4.23: نمودار فراوانی سوال بیست و یک60

نمودار 4.24: نمودار فراوانی سوال بیست و دو61

نمودار 4.25: نمودار فراوانی سوال بیست و سه62

نمودار 4.26: نمودار فراوانی سوال بیست و چهار63

نمودار 4.27: نمودار فراوانی سوال بیست و پنج64

نمودار 4.28: نمودار فراوانی سوال بیست و شش65

نمودار 4.29: نمودار فراوانی سوال بیست و هفت66

نمودار 4.30: نمودار فراوانی سوال بیست و هشت67

نمودار 4.31: نمودار فراوانی سوال بیست و نه68

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word پاورپوینت (اسلاید) فشار گازها و مایعات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

توضیحات:
پاورپوینت ارائه کلاسی رشته شیمی با موضوع فشار گازها و مایعات در حجم 12 اسلاید.

بخشی از متن:
انتشار، جنبش متوسط مولکول ها یا یون ها در یک بازه زمانی است و در گازها، مایعات و یا جامدات و یا هر ترکیبی می تواند رخ دهد. انتشار مولکولها توسط انرژی جنبشی مولکولی هدایت می شود. از همین رواست که سریعتر در گازها و کندتر در مواد جامد در مقایسه با مایعات اتفاق می افتد که علت آن تغییر در فاصله و برخوردها و انتشار است که زمانی سریع تر در درجه حرارتهای بالاتر یا بوسیله مولکولها بزرگتر روی میدهد.

فهرست مطالب:
انتشار مولکولها
انتشار گازها
فشار گازها
فشار گازها در یک محیط بسته به عوامل زیر بستگی دارد
تعداد مولکولهای گاز درون ظرف:
جنبش و حرکت مولکول های گاز
فشار مایعات
گاز کامل
ویژگی گاز کامل

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله نظارت بر کار افراد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

نظارت بر کار افراد

تقریباً هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی که عملکرد ضعیفی دارند و کمک به اجرای استراتژی های کسب و کار.

شکی نیست که سیستم مدیریت عملکردی که بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند کمک مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینکه چه چیزی یک سیستم مدیریت عملکرد را به سیستمی کارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند اثربخشی یک سیستم مدیریت عملکرد را تحت الشعاع قرار دهد که در مطالعات تجربی متعدد، بسیاری از این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً تحقیقات قابل ملاحظه ای نشان می دهدکه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزیابی هایی مبتنی بر رفتار صورت بگیرد و ممیزین آموزش دیده به کار گرفته شوند، اثربخشی مدیریت عملکرد، ارتقا می یابد.

در عین حال شواهد موجود نشان می دهد که اگر سیستمهای مدیریت عملکرد به درستی اجرا نشوند، پیامدهای منفی قابل ملاحظه ای به دنبال خواهند داشت.

بنابراین طراحی واجرای یک سیستم موثر و کارآمد مدیریت عملکرد، از ضروریات سازمانهاست. زیرا پویایی دیگر زیرسیستم های کلان سیستم سازمانی، به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته و تحت تاثیر کیفیت این زیرسیستم قرار دارد. بااین اوصاف، باید ضمن کنکاش در ادبیات موضوعی مربوطه، به جستجوی سیستمی جامع و به روز برای مدیریت عملکرد باشیم.

به منظور ارائه دیدگاههای جدید در مدیریت عملکرد و بررسی نقش مدیریت عملکرد در تحقق اهداف سازمانها و نیز مطالعه چگونگی به کارگیری و بومی سازی مدلهای گوناگون مدیریت عملکرد در کشور، همایشی دو روزه از سوی جهاددانشگاهی واحد تهران گروه مدیریت و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

در این همایش که با حضور صاحبنظران وکارشناسان حوزه مدیریت همراه بود. دیدگاهها و نقطه نظریات مربوط به مدیریت عملکرد در قالب مقالاتی مطرح شد که این مهم در چند کارگاه آموزشی نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

ارزیابی عملکرد از دیدگاه سیستمی

یکی از موضوعات مهم و مطرح در این همایش ارزیابی عملکرد از نگاه سیستمی بود که طی مقاله ای توسط آقای محمد رحمانی بیان شد. آقای رحمانی از دانشجویان دوره دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در شروع مقاله خود چنین آورده اند:

موضوع ارزیابی عملکرد را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه در ارزیابی عملکرد یک فرد، تنها بر نتایج حاصل از کار او تکیه شود و عملکرد او با یک سری معیارهای مالی قابل مدیریت است. و دوم اینکه عملکرد ماحصل کارکرد یک سیستم است. به طوری که فرد – اگرچه به ظاهر،کننده کار است اما تنها جزیی از این سیستم می باشد. لذا در ارزیابی عملکرد اجزای یک سیستم، باید شرایط دیگر اجزای آن نیز مدنظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی ها و آرمانهای سازمان، از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، به یک ارزیابی واقعی، منصفانه و قابل اتکا خواهد انجامید.

مبانی مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد از دیرباز به عنوان عاملی مهم در اجرای استراتژی های شرکتها مطرح بوده است و غالباً در بیان استراتژی ها به شکل اهداف مالی مورد استفاده قرار می گیرد. از سویی در عملیات مختلف کسب و کار به کار گرفته می شود. این رویکرد به طراحی و به کارگیری سیستم های مدیریت عملکرد در کسب و کار، در اواخر سالهای دهه 1980 به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طی آن دهه مدیریت عملکرد تاکید بیش از حدی بر بعد مالی داشته است:

این تاکید، بیشتر بر گزارش دهی سود و زیان بوده است تا فرموله کردن واجرای استراتژی ها. در عکس العمل در برابر این «استدلال بجا» تعدادی از مدلهای کم و بیش جدید مدیریت عملکرد ارائه شد. برخی از این مدلها تا حد زیادی توجه محققین و محریان را به خود معطوف داشت. به عنوان مثال می توان به کارت امتیازی متوازن (KAPLAN AND NORTON) وEVA اشاره کرد.

بعد از طرح و به کارگیری مدلهای جدید مدیریت عملکرد، توجه صاحبنظران معطوف به تحولات پس از آن گردید. مطلب مهمی که در این راستا مطرح شده است اینکه فاصله میان برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت عملکرد و کنترل عملیاتی کاهش یافته است.

این بدان معنی است که تدوین استراتژی ها، مورد توجه کل سازمان قرار گرفته است. یعنی کلیه بخشهای سازمان در این کار سهیم هستند.

به این ترتیب مدیریت عملکرد، به ابزار مهمی برای تدوین و اجرای استراتژی، چه در سطح مدیریت ارشد و چه در سطوح مدیریت عملیاتی تبدیل شده است. بنابراین مدیریت عملکرد، در مقایسه با شکل سنتی آن که بر معیارهای پولی از قبیل ROIوRI تاکید داشت، قلمرو خود را توسعه داده و رفته رفته گرایش استراتژیک بیشتری یافته است.

در عین حال تحقیقات تجربی نشان می دهد که سیستم های مدیریت عملکرد، بسته به منطقه جغرافیایی، سوگیری های متفاوتی داشته است. آقای رحمانی افزود، در تشریح فرایند طراحی و اجرای یک سیستم جامع مدیریت عملکرد، اساساً سه کارکرد مدیریت عملکرد، مورد توجه قرار می گیرد مانند همسویی استراتژیک و اولویت بندی، ارزیابی و تشویق، کنترل عملیاتی و یادگیری و بهبود.

معیارهای مختلفی باید در یک سیستم جامع مدیریت عملکرد، لحاظ گردد که برای تحقق کارکردهای اساسی این سیستم، لازم است به ماهیت سازمان توجه شود. در یک سازمان حرفه ای، به معیارهایی نیاز است که جوابگوی ارزیابی نوع خاص فعالیتهای حرفه ای مربوط بوده و پرورش دهنده رفتار مطلوب باشد. در نظام ارزیابی عملکرد، تکیه صرف بر یکی از ابعاد – از جمله بعد مالی – برای تحقق اهداف مدیریت عملکرد که عبارتست از ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته و هدایت آنها در مسیر موردنظر، کافی نیست. برای حرکت در مسیر استراتژیک سازمان، بلکه باید معیارهای ارزیابی عملکرد بااین استراتژی ها همسویی داشته باشند. همچنین در طراحی و اجرای یک سیستم مدیریت عملکرد، نگرش سازمان و کشور مورد نظر در زمینه کسب و کار و ساختار صنعت آن نیز از عوامل تاثیرگذار می باشد.

الگوی تکاملی کارکنان

یکی دیگر از سخنرانان این همایش آقای دکتر ایرج سلطانی مدیر تحقیقات نیروی انسانی فولاد مبارکه بود، که نقش الگوی تعالی قابلیت کارکنان در توسعه منابع انسانی را بیان داشتند وی سخنان خود را این گونه آغاز کردند:

 

بهبود سازمان مستلزم بهبود مستمر کارکنان و بهبود شرایطی است که عملکرد کارکنان را غنی می سازد. دانش خمیرمایه اصلی سازمان دانش مدار است و این کارکنان توسعه یافته هستند که توان تبدیل دانش به محصولات، کالا و خدمات را دارند. برای پرورش منابع انسانی، آموزش زیاد کافی نیست بلکه لازم است تا برنامه توسعه منابع انسانی به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند عمل نماید. یکی از الگوها و استانداردهایی که به سازمانها کمک می کند تا برنامه توسعه کارکنان را استاندارد و نظام دار نمایند و کارکنان نیز در یک فرآیند تخصصی پرورش یابند، الگوی P-C.M.M می باشد. از طریق این الگو می توان برنامه های بهبود مستمر سازمان را نهادی و اهداف کسب و کار را دنبال نمود. مدل P-C.M.M تعهد و الزام اساسی به این دارد تا حیطه فرآیندهای کلیدی، بهبودها، خط مشی ها و روشهای مربوط به منابع انسانی در کل سازمان، صرف نظر از کارکردهای هر بخش نهادی و دنبال شود.

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word گزارش کارآموزی حسابداری، در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

توضیحات:
گزارش کارآموزی حسابداری، در شرکت بازرگانی ستاره سهیل، در قالب فایل word و در حجم 105 صفحه.

بخشی از متن:
فعالیتهای مالی یك مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود . اندازه گیری دقیق نتایج عملكرد یك مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیكه مؤسسه منحل و كلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امكانپذیر است . اما استفاده كنند گان از اطلاعات مالی نیازمند دانستن وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملكرد مؤسسه قبل از پایان فعالیت آن می باشند . بدین جهت دوره فعالیت یك مؤسسه به عملكرد مؤسسه به دوره های زمانی كوتاه تری تقسیم بندی می شود جداسازی عملیات و دوره های مالی بر اساس دوره های زمانی كوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود . متداولترین دوره مالی ، دوره مالی یك ساله است كه اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود . معمولاً سال مالی منطبق بر سال تقویمی است . یعنی از اول فروردین ماه آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد گرچه ضرورتی بر انطباق سال تقویمی و سال مالی وجود ندارد .
دوره های مالی معمولاً به گونه ای انتخاب می گردد كه پایان آن مصادف با زمانی باشد كه حجم عملیات واحد تجاری در پائین ترین سطح قرار داشته باشد .زیرا در این زمان فرصت بیشتری برای شمارش موجودی كالا و تهیه گزارشهای مالی وجود دارد .
برخی از گزارشها برای دوره های زمانی كوتاهتر از یكسال تهیه می شود . مثلاً گزارشهای فصلی كه به عنوان گزارشهای میان دوره ای نیز شناخته می شود .

فهرست مطالب:
فرض دوره مالی
فرض تداوم فعالیت
اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها)
اصلاح حسابها
فرایند اصلاح حسابها
روش اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
تهیه صورت مالی
حسابهای دائمی و موقت
بستن حسابها
تراز آزمایشی اختصاصی
کار برگ
مراحل تهیه کاربرگ
موسسات بازرگانی
طبقه بندی موسسات بازرگانی
اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی
درآمد فروش
حسابهای فروش کالا
ثبت فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
تخفیفات نقدی فروش
فروش خالص
حساب خرید
برگشت از خرید و تخفیفات
ثبت برگشت از خرید و تخفیفات
هزینه حمل کالای خریداری شده
موجودی کالا
سیستم ارزیابی موجودی کالا
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناخالص
بخش سود و زیان
دارائی ثابت
هزینه‌های عمومی اداری
وجوه نقد و کنترل آن
نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه
روشهای محاسبه اصطحلاک
معاوضه دارائی‌های ثابت
سرقفلی
سایر دارائی‌ها
هزینه‌های تاسیس
هزینه‌های قبل از بهره برداری
منابع

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word گزارش کاراموزی بانک کشاورزی مرکزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

تأسیس بانك

بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد ماه سال 1312‌با عنوان بانك فلاحتی و صنعتی ایران تاسیس شد و اینك با پشتوانه 73 سال تجربه و به عنوان تنها‌ نهاد مالی تخصصی در بخش كشاورزی ایران با تعداد بیش از 1800‌شعبه در سراسر كشور، حدود 70‌درصد تامین مالی این بخش را انجام می‌‌دهد. در خلال دهه گذشته این بانك با حضور موثر در بازارهای مالی و با تكیه بر تجهیز منابع كافی در تحقق اهداف خود به خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز بخش كشاورزی مثمر‌ثمر بوده است. رشد اعتبارات و سپرده‌های بانك به عنوان دو ركن اساسی در فعالیت‌های بانكی نشان‌ از افق روشن و موفقیت‌های چشمگیر این بانك در دستیابی به استانداردهای یك بانك پیشرفته و نوین امروزی است.

این بانك در سال 1384 با اعطای حدود 50‌هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش كشاورزی از رشد 33‌درصدی نسبت به سال 1383‌برخوردار بوده است.از اقدامات دیگر بانك وصول به موقع مطالبات است كه یكی از شاخص‌های كارآیی همه موسسات بانكی به شمار می‌رود، چرا كه درصد وصولی بالاتر به معنای توانایی بیشتر در پرداخت تسهیلات و در نتیجه تداوم فعالیت بانك است.افزایش نسبت وصولی به مطالبات سررسید بانك در سال‌های اخیر نشانگر پیگیری موثر و موفقیت‌آمیز بانك در وصول مطالبات سررسیده است.ارزشیابی عملكرد بانك كشاورزی لوح تقدیر و كسب رتبه اول جشنواره خدمات‌رسانی و پاسخگویی و تقدیر از سوی جشنواره شهید رجایی را به ارمغان آورد. در عین اینكه در آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی موسسه بین‌المللیthe Banker كه 138‌كشور مورد ارزیابی قرار گرفت.بانك كشاورزی برای سومین سال پیاپی در نظام بانكی كشور به عنوان بانك برتر در سال 2005‌ میلادی معرفی شد. موسسه مذكور براساس شاخص‌های تخصصی كمی‌نظیر بازده سرمایه، بازده دارایی، سودآوری، رشد سود، نسبت هزینه‌ها به درآمدها، نسبت سود به متوسط سرمایه، رشد دارایی‌ها و برخی شاخص‌های كیفی نظیر توسعه فناوری، كیفیت خدمات و… هر ساله بانك‌‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و برترین‌ها را در سطح جهانی، منطقه‌ای و كشوری معرفی می‌كند.

عملكرد بانك كشاورزی در آستانه هفته بانكداری بدون ربا كه كارنامه خوبی در كاهش نرخ سود بانكی داشته انگیزه‌ای برای گفت‌وگو با حسن‌نوربخش مدیر‌عامل بانك كشاورزی شد. وی كه در مدت مدیریت خود بر این بانك ثابت كرده مدیر یك بانك پاسخگو است و به حق این بانك مقام اول جشنواره خدمات‌رسانی و پاسخگویی را از آن خود كرده است. وی با تاكید بر اینكه بانك كشاورزی در دهه گذشته به منظور تامین منابع مالی لازم برای حمایت گسترده‌تر از فعالیت‌های مولد بخش كشاورزی رویكردهای جدیدی را مدنظر قرار داده است، اقداماتی همچون گسترش شعب بانك به عنوان كانون‌های تجهیز سپرده و ارائه خدمات در نقاط شهری و روستایی كشور و تنوع بخشی به خدمات و ارائه خدمات بانكی به عموم مشتریان با تاكید بر كشاورزان و فعالان بخش كشاورزی را از جمله اقدامات صورت گرفته برای اجرای رویكردهای فوق اعلام كرد.

نوآوری در خدمات بانكی و معرفی خدمات جدید، توسعه كیفی خدمات به موازات توسعه كمی آن و به‌كارگیری فناوری نوین در عرصه خدمات بانكی كه نمونه آن خدمات بانكداری الكترونیك است با سرعت مطلوبی در شعب در حال انجام است از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه است. به عقیده نوربخش این رویكردها باعث شده است كه بانك ضمن افزایش چشمگیر در ارائه تسهیلات پرداختی به فعالان و بهره‌برداران بخش كشاورزی و فعالیت‌های وابسته به سطح خوبی از خوداتكایی مالی دست پیدا كند.

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word ضرر و فعل زیانبار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

شكی نیست كه تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی كه به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد كه با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یك از آنها نیز موجب می‌شود كه شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:

1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر

2ـ ارتكاب فعل زیانبار یا ترك فعل زیانبار

3ـ احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترك فعل زیانبار و زیان وارده

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

فصل اول: كلیات ……………………………………………………………………………..

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ………………………………………………

1-1- مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن ………………………………………………..

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ………………………………………………..

1-4- محروم ماندن از كار ………………………………………………………………

1-5- ضرر معنوی ………………………………………………………………………….

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ………………………………………………..

بخش سوم: بیان مختصر رابطه سببیت ………………………………………………

فصل دوم: فصل زیان بار ………………………………………………………………..

بخش نخست: عنصر ماده فعل زیان بار ……………………………………………..

1-1- تقصیر با فعل مثبت …………………………………………………………………

1-1-1- قاعده ………………………………………………………………………………..

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها ………………………………………

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترك فعل …………………………………………

1-2-1- اقسام ترك فعل ………………………………………………………………….

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری ……………………………..

1-2-3- نتایج عنصر مادی ………………………………………………………………

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ………………………………………………..

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر ………………………………

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون …………………………………..

2-2-1- نظریه‌های حقوقی ……………………………………………………………….

2-2-2- حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………

2-3- آزادی اراده …………………………………………………………………………..

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر …………………………………………………

2-3-2- نقش اراده آزاد ………………………………………………………………….

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار ……………………………………………..

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن ……………………………………………………………

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز …………………………………………

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز ………………………………………………………..

3-2- افعال مشروع …………………………………………………………………………

3-2-1- دفاع مشروع ………………………………………………………………………

3-2-2- امر آمر قانونی …………………………………………………………………..

3-2-3- اكراه یا اجبار …………………………………………………………………….

3-2-4- غرور ………………………………………………………………………………..

3-2-5- اضطرار …………………………………………………………………………….

3-2-6- اعمال حق ………………………………………………………………………….

3-2-7- مصلحت عمومی …………………………………………………………………

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل …………………………………………………..

فصل سوم: رابطه سببیت ………………………………………………………………….

بخش نخست: چگونگی رابطه سببیت ………………………………………………….

1-1- لزوم رابطه سببیت ………………………………………………………………….

1-2- اجتماع اسباب …………………………………………………………………………

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ……………………………………

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره ……………………………….

2-2- فعل شخص ثالث …………………………………………………………………….

2-3- تقصیر زیاندیده

منابع

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word شیپ فایل روستاهای استان ایلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد

  دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ArcGis (آرک جی ای اس)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توضیحات:

این شیپ فایل، روستاهای استان ایلام را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از دستور clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word پروپوزال راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

توضیحات:

پروپوزال آماده پایان نامه رشته مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش مناطق ویژه اقتصادی با موضوع راه های رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری کیش و قشم، در قالب فایل word و در حجم 4 صفحه.

بخشی از بیان مساله:
ازدیدگاه توسعه اقتصاد ملی ، ایجاد یک منطقه آزاد می تواند همچون دریچه ای به جهان خارج، آزادی مبادلات تجاری را تامین کرده و به جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای که مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور است، یاری رساند، و از نظر منطقه ای نیز عاملی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت به این مناطق را تسریع می کند.
مزیت منطقه آزاد در این است که اگر درست طراحی و اجرا شود می تواند فضای مناسب جهت گسترش سرمایه گذاری های صنعتی – تجاری سود ده با همکاری خارجیان را بوجود آورده و از این طریق به پیشبرد تکنولوژی تولید صنعتی، بازاریابی درکشورهای دیگر، اصلاح سیاستها و تقویت توان اداری – فنی جهت توسعه صنعتی یاری رساند. براساس گزارش ها، مناطق آزاد در كشور ما عمدتا دچار مشكلات مشابهی هستند كه مهم ترین آن پایین بودن سرمایه گذاری ها و ضعف در مدیریت این مناطق است که كشور می تواند با توجه به ظرفیت و پتانسیل های مناطق آزاد و اصلاح قوانین و الگوهای اقتصادی باعث افزایش جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود.

فهرست مطالب:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق

سوالات تحقیق

اهداف تحقیق

روش انجام تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

مقدمه قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، در چند دهه اخیـر رشـد کمـی- کیفـی

قابل توجهی در بین این نوع جرایم داشته است. به اعتقـاد برخـی، مشـکل قاچـاق انسـان در سده بیستویکم همچون استعمارگری در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قـرن بیسـتم اسـت. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلـوههـای فراملـی قاچـاق اشـخاص بیـانگر لـزوم مبارزهای فراگیر و جهانی در این راستا است. به رغم تمامی تلاش هـای صـورت گرفتـه در سطح ملی و بینالمللی برای مبارزه با این پدیده مجرمانه جهانی شده، متأسفانه به لحاظ سود سرشار نهفته دراَشکال مختلف قاچاق انسان، نه تنها این مشکل ریشـهکـن نشـده، بلکـه هـر روز ابعاد گسترده و اَشکال نوینی به خود میگیـرد. بـر ایـن پایـه، سـازمان ملـل متحـد در راستای وظیفه ذاتی خود، یعنی تأمین صلح و امنیت جهانی و با هـدف گسـترش همکـاری-های بینالمللی جهـت پیشـگیری، کنتـرل و سـرکوب ایـن جـرایم دسـت بـه مصـوباتی زد. مشارکت بیش از حد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسیون و شتاب بیسابقه آنهـا بـرای تصویب آن، انعکاس این واقعیت است که جامعه جهانی، جنایـات سـازمانیافتـه فراملـی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی و حیـات سیاسـی و اقتصـادی خـود مـیدانـد. بدینسان حقوق داخلی کشورها تحت تأثیر این مقررات بـینالمللـی تحـولات چشـمگیری یافته است. به نحوی که امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که ایـن تحـولات را تجربـه نکرده باشد. لیکن، به رغم این تحولات، مطالعات و تحقیقـات علمـی در ایـن زمینـه بسـیار ناچیز است. در واقع امروزه، یک شـکاف عمیـق میـان نیازهـای مطالعـاتی در زمینـه جـرایم سازمان یافته و تحقیقات و تجزیه و تحلیلهای علمی انجام شده در این زمینه وجود دارد.

بیان مسئله ایران، به عنوان یکی از کشورهای دیگر در چرخه قاچاق انسان، در سال هـای اخیـر شـاهد

رشد وگسترش این پدیده بوده است. گزارش مواردی از قاچاق دختـران و زنـان ایرانـی بـه خارج از کشور و تشکیل پرونده های کیفری در مراجع مختلـف قضـایی، دولـت را بـر آن

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 111 /

داشت تا با ارایه لایحه قانون مبارزه با قاچاق انسـان بـه مجلـس شـورای اسـلامی، ابزارهـای قانونی مبارزه با ابن جرم را فراهم آورد. نتیجه تلاش دولت در ایـن زمینـه ، تصـویب قـانون مبارزه با قاچاق انسان مبارزه با این جرم را فراهم آورد. نتیجه تـلاش دولـت در ایـن زمینـه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود. این قانون تا حدودی توانست خلاها را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست بطور کامل جوابگـوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصـد فحشـاء بـه کشـورهای تروریسـتی جهـان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و امریکایی باشد. در جامعه بین المللـی نیز به این موضوع توجه شده، اسناد وکنوانسیونهای بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی بـه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری، منـع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی تصویب شده اسـت. حـال سـؤالاتی کـه مـی تـوان در ایـن بـاب مطرح نمود می تواند اینگونه باشد که آیا حقوق داخلی ایران در خصوص زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟ و یا اینکه قانونگذار ایران تا چه میزان توانسته است در مبارزه با این پدیده اهتمام وزرد؟

سؤالات .1 آیا حقوق داخلی ایران در خصوص زنان با اسناد بینالمللی همسو میباشد؟

.2 قانونگذار در حقوق ایران تا چه میـزان توانسـته اسـت در مبـارزه بـا ایـن پدیـده اهتمـام ورزد؟

ادبیات نظری برای مبارزه با هر نوع جرمی، شناخت دقیق آن لازم و ضروری است. برای مبارزه با قاچـاق

زنان نیز شناخت این موضوع و تعیین مفاهیم در این زمینه ما را به مبارزه بهتر سـوق خواهـد

/ 112 دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان91

داد. به تبع این موضوع، ابتدا به تعریف واژه قاچاق و پس از آن به تبیین مفهوم قاچاق زنـان و ویژگی های این جرم خواهیم پرداخت.

الف) تعریف قاچاق کلمه قاچاق(دهخـدا، ص(1373 :5252 از مصـدر »قاچمـاق« واژه ای اسـت ترکـی و بـه

معنای »برده« و »ربوده« و آنچه ورود آن به کشـور و یـا معاملـه آن از طـرف دولـت ممنـوع است (معین، ص(1376 :2608،کاری برخلاف قانون که مخفیانه انجام شود یا متاعی کـه معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغتنامه آکسفورد نیـز در تعریـف قاچـاق آمـده است:

»بردن، فرستادن یا آوردن کالا یا انسان بـه طـور مخفیانـه و غیرقـانونی بـه داخـل یـا خـارج کشور.( 2002,707,Oxford)«

در تعریف دیگری معنی قاچاق به شرح ذیل بیان شده است:

» قاچاق عبارت است از صدور یا ورود جنس و کالا به صورت غیر قانونی، به عنـوان مثـال بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی.«

قاچاقچی (کلمه ای ترکی ) یعنی کسی که مال التجاره ممنوع الورود یا ممنوع المعاملـه ای را بدون کسب اجازه از دولـت و یـا نپـرداختن حقـوق گمرکـی وارد کنـد یـا بفروشـد. شخصی که کالا را از بیراهه بگذراند( جعفری لنگرودی، ص.(1370 :15

ب) تعریف قاچاق زنان مسلهأ قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان برای مقاصـد بهـره کشـی جنسـی مـورد

بحث قرار می گیرد. قاچاق عموماً تاثیر بسیار شدیدی بر زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود. قاچاق پدیده ای بسیار گسـترده تـر در سـطح جهان به شمار می رود. هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد:» مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کار سخت به کار می پردازند، همچنین برای کار خـانگی یـا کشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پسـتی و سفارشـی و نیـز خریـد و

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 113 /

فروش زنان جوان برای روسپی خانه هـا و کلـوپ هـای رقـص برهنـه« (ترافیکینـگ هـامن، 1999،.(3 به رغـم تعـاریف دوازدهـم، توافـق فزاینـده ای وجـود دارد کـه مسـأله قاچـاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگـر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شـود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیـره قاچـاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هـدف نهـایی بهـره کشـی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد( همان،.(4 تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملـل متحد در سال 1994 ارایه داد، تا پیش از تعریف پروتکـل مصـوب سـال 2000 از قاچـاق اشخاص به صورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریـف چنـین اسـت: » حرکـت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، بـه طـور عمـده ازکشـورهای در حـال توسعه وکشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشـتن زنـان و دختـران بـه وضــعیت هــای بهــره کشــانه و ســتمگرانه از لحــاظ جنســی و اقتصــادی بــه منظــور ســود بکارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین « (ترافیکینگ هامن، 2001،.(2 تعریف دیگری که توسط سازمان غیـر حکـومتی ائـتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارایه شده است (همان،» :(3 همـه اعمـال متضـمن بکـارگیری و یـا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یـا تهدیـد به خشونت، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسـارت، دام، فریـب یـا دیگـر اشـکال تحمیل « (همان،.(3

در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بـه ویـژه زنـان و کودکـان، مصوب سال 2000، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است :

/ 114 دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان91

»استخدام، انتقال، حمل ونقل، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربـایی، تقلـب، فریـب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیــری یا دادن یـا دریافـت پرداخـت هـا یـا منـافع جهت کسب رضایت فــردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.«

آنچه که در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارایه شـده مـورد توجـه قـرار دارد، تعریف قاچاق انسان در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجـازات قاچـاق اشـخاص بـه ویـژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مـورد تمهیـدات ایـن پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گـروه هـای سـازمان یافتـه ارتکـاب یابد.

پ) جرایم سازمان یافته جرم سازمان یافته ، از منسجم ترین جرایمـی اسـت کـه هـر چنـد دارای نهـاد مجرمانـه بـین

المللی واحد و تمرکز یافتهای نیست ولی از سوی سازمان هـای مختلـف هـدایت و رهبـری می شود. ساترلندٌ براساس مشاهدات خود بزهکاری سازمان یافته در آمریکا را بـه تصـویر کشیده است. چون کشور آمریکا جامعه ای مهاجرپذیر است و به لحاظ آن خـرده فرهنـگ های بسیاری وجود دارد، جرم سازمان یافته را بدین صورت تعریف می کنـد: » روابـط بـین بزهکاری با سازمان و تشکیلات وقتی مشـخص مـی گـردد کـه ایـن سـازمان ممکـن اسـت حاصل جمع منافع یا حاصل رویه و عملکرد عـده ای بزهکـار باشـد کـه آنهـا را بـه تشـکل هدایت کرده لذا حول یک عملکرد به توافق رسیده انـد. امـا پـیش مـی آیـد کـه بعضـی از سازمان های مشروع، با زمان تبدیل به سازمان های جنایی با تشکیلات مجرمانه می گردنـد« (همان،.(4 به نظر ساترلند، در طول تاریخ در کشورها، اقوامی وجود دارند که به طور ذاتی مجرمند،ا یعنی حول یک جرم دور هم جمع شده اند. مثلاً در ایتالیا گـروه سیسـیلٍ طایفـه ای هستند که از راه فساد امرار معاش می کنند. مثل کارتل های موجود یا گـروه هـای نـژاد

1)saterland × 2)sisil ×

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 115 /

پرست امریکایی کوکولوس که اعمال مجرمانه را نیز در کنار فعالیـتهـای ظـاهراً سیاسـی انجام می دهند اما با گذشت زمان پاره ای از اعمال مجرمانه در قالب سـازمان صـورت مـی گیرد (نجفی ابرندآبادی،.(37: 1380

رکن شناسی پدیده قاچاق زنان:

هر جرمی برای اینکه محقق گردد، لازم است که واجد سه رکن باشد و این ارکان عبارتنـد از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. بنابراین برای اینکـه بتـوان شخصـی را مجـازات کرد، ابتدا باید عناصر سه گانه فوق توسط مرجع تعقیب احـراز و اثبـات گـردد و هـر موقـع یکی از این سه رکن تحقق نیافته باشد، نمی توان فرد را مجازات کرد. در این بخش ارکـان تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) رکن قانونی پدیده قاچاق زنان در این فصل ضمن بیان رکن قانونی جرم قاچاق، به اسناد بـین المللـی اولیـه، اشـاره و گفتـه

شده، که چه شرایط و اوضاع و احوالی، دولت ها را به تدوین چنان اسنادی واداشته اسـت. پس از آن، تعریف هر سند از قاچاق زنـان و رکـن قـانونی آن سـند را مـورد بررسـی قـرار خواهیم داد.

-1 عهد نامه های بین المللی با توجه به اینکه سیر تاریخی قاچاق زنان و ابعاد آن را در جهان معاصر مدنظر داریـم و مـی

دانیم که قاچاق زنان پدیده ای نیست که تنها به عصر کنونی و یکی دو دهـه اخیـر محـدود گردد، در این مبحث به اسناد بین المللی که تا قبل از سال 1980، در جهـت جـرم انگـاری قاچاق زنان و مبارزه با آن تدوین گردیده، اشاره می شود تا رکن قانونی موضوع بهتر تبیین شود.

/ 116 دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان91

-1-1 مقاوله نامه 18 مه 1904 مروری به اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از ایـن واقعیـت دارد کـه تاریخچـه تکـوین

اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قـدمتی کمتـر از یـک سده دارد. همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن، گویای آن است که دغدغه اصلی نخبگـان جامعـه ملـل در دهـه اول قـرن بیسـتم، مسـئله خریـد و فـروش زنـان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خود فروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان، اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید. به دنبال پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلـی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت، ظاهراً دوران بردگی و تجارت بـرده در سراسـر جهان رو به افول گذاشت، لیکن شکل فجیع تری از بردگی نوین، که عبارت بود از استثمار
نیروی کار انسانها بویژه بـا سوءاسـتفاده از زنـان و کودکـان و نیـز اجیـر کـردن آنهـا بـرای سوءاستفاده های جنسی، به شدت رایج گردید. بدین لحاظ نخستین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان در 18 مه 1904 میلادی در پاریس تحـت عنـوان » کنوانسـیون بـین المللـی راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خرید و فـروش سـفید پوستان« با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسـی از زنـان و دختـران و اجیـر کـردن آنـان بـرای فحشاء به امضا رسید و دولت های متعاهد با الحاق به کنوانسیون مزبور متعهـد گردیدنـد تـا ضمن مبادرت به اقدامات لازم برای معارضه ومقابله با اشخاصی کـه اقـدام بـه اجیـر کـردن زنان و دختران برای فحشاء می کنند، دختران و زنـانی را کـه بـرای خودفروشـی بـه کشـور دیگر برده شده اند، به وطن اصلی خود عودت دهنـد(مصـطفی پـور، .(14 :1389 مقاولـه نامه موصوف به دلیل تلاش جهت حفظ حقوق زنان مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد. مقصـود غایی این مقاوله نامه، متعهد شدن دولت های عضو جهت اتخاذ تدابیری برای جلـوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسـپیگری بـوده اسـت(عبادی، .(33 :1373 لازم بذکر است که این مقاولـه نامـه تعریفـی از قاچـاق زنـان و یـا خریـد و فـروش زنـان و

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 117 /

دختران ارایه نکرده است و شاید بتوان گفت در آن زمان بر سر تعریـف آن، نـوعی اتفـاق نظر وجود داشته است. در این سند بر تعهدات کشورها جهت جلـوگیری و اتخـاذ تـدابیری برای پیشگیری از وقوع خرید وفروش زنان تاکید شده است (هدایتی، .(24 :1345

-2-1 مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 برای تکمیل مقاولهنامه فوق حدود شش سال بعد در 4 مه سال 1910 میلادی نیـز قـرارداد

بین المللی دیگری تحت عنوان» قرارداد بین المللی راجـع بـه جلـوگیری از خریـد و فـروش سفیدپوستان« در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون 1904 بود. در ماده 1 این قرارداد آمده: » هرکسی برای انجام هوی وهوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد، یا دختر صغیری را برای فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، ولو اینکـه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود ، در ممالک مختلفه صورت گرفتـه باشـد، باید مجازات شود« (هدایتی، .(20 :1345 قابل ذکـر اسـت در ایـن قـراداد، هرگونـه بهـره کشی جنسی به هر نحو ممکن، عملی خلاف حقوق بشر است و رضایت زن مفعول نیـز، در تغییر ماهیت غیرانسانی این عمل اثری ندارد.

نکته شایان ذکر در خصوص قرارداد مذکور این است که،صرفاً قاچـاق زنـان بـه قصـد بهره کشی جنسی را جرم انگاری کرده است، و قاچاق زنان کـه بـا مقاصـد دیگـر از انـواع بهره کشی ممکن است صورت بگیرد، همچنان دارای نقص تقنینی اسـت. بـه عنـوان مثـال، اگر قاچاق زنان به منظور ازدواج اجباری و یا کار مشقت بار و سـخت، صـورت بگیـرد، از شمول این قرارداد، تخصصاً خارج بود. قابل ذکر است که با آغاز جنگ جهانی اول اغلـب امضاکنندگان دو سند فوق به صورت دشمن یکدیگر در آمدند و در نتیجه اجرای مفاد این

اسناد عملاً به حال تعلیق درآمد(گلان، ج2، .(581 : 1379

/ 118 دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان91

-3-1 قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان 1921 درتاریخ سی ام سپتامبر سـال 1921 مـیلادی نیـز قـرارداد بـین المللـی دیگـری بـا عنـوان »

قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان« با هدف تکمیـل کـردن و تاییـد دوباره دو سند بین المللی قبلـی، بـه تصـویب تعـداد قابـل تـوجهی از دولـت هـا رسـید کـه براساس مفـاد آن، دول متعاهـد توافـق نمودنـد اقـدامات لازم را بـرای تجسـس و مجـازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند، معمول دارند. همچنـین مطـابق ماده 3 این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان، جـرم شـناخته شـد و مقـرر گردید ولو این که دولت های متعاهد قراداد استرداد مجـرمین بـین خـود را نداشـته باشـند، برای استرداد اشخاصی که متهم به جرامی فوق هستند اقدام نمایند. در این سند دیگـر صـرفاً اشاره ای به زنانسفید پوسـت نشـده و ظـاهراً بـه همـین دلیـل بایـد گسـتره ایـن سـند را در خصوص تمامی کشورها جاری دانست. معاهدات فـوق در تـاریخ چهـاردهم دی مـاه سـال 1310 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید (ماده واحده قـانون اجـازه الحـاق دولـت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسـبت به زنان و کودکان ، مصوب .(1310

-2 کنوانسیون ها و کنفرانس های سازمان ملل متحد در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضـو

را نسبت به شکل و محتوای سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعـد یـک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی اجتمـاعی جهـت بررسـی تنظـیم چنـین کنوانسـیونی تعیین شد. در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظـیم کنوانسـیون را آغـاز و در سـال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی یک گروه کاری ویژه را جهت تنظیم نهایی کنوانسیون مامور کرد و سرانجام طرح مزبـور بـا عنـوان » کنوانسیون رفع کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان « که یکی از اشـکال عـدم تبعـیض، مقابلـه بـا

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 119 /

خشونت زنان و جلوگیری از وقوع قاچاق آنان است؛ در تاریخ هجدهم دسامبر سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

در مقدمه کنوانسیون، نگرانی هـایی از وجـود تبعیضـات گسـترده علیـه زنـان و وقـوع خشونت و قاچاق علیـه آنهـا و امکـان دسترسـی حـداقل آنـان بـه مـواد غـذایی، بهداشـت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها، علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللـی در زمینـه حقـوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همـه جانبـه جهـانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعـیض علیـه زنـان تاکید شده است. نکته مهمی که این سند بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریـف جـامع واژه » تبعـیض علیـه زنـان« در صـدور کنوانسـیون اسـت. بـه عـلاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی بـرای زنـان، از جملـه حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقـوق مربوط به ازدواج، جلوگیری از به بردگی گـرفتن و سـوء اسـتفاده هـای جنسـی از زن، حـق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل و نقل، در کنوانسیون تاکید شده است. در مجموع کنوانسیون فـوق در مقایسـه بـا سـایر اسـناد بـین المللی در این زمینه، جامع ترین سند دفاع از حقـوق زنـان محسـوب مـی شـود و بـه نکـات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه شده کرده است.

نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض سـند نهـایی چهـارمین » کنفـرانس جهانی زن« است که از 4 تا 15 سپتامبر سال 1995 در پکن و با حضور فعـال و بـی سـابقه ایران برگزار گردید. در بند 123 آن آمده است: » جلوگیری از داد و ستد زنان و دختـران در تجارت بین المللی جنسی، نگرانی عمده بین المللی اسـت. شـبکه بـین المللـی فحشـاء و

/ 120 دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان91

خرید و فروش زنان یـک کـانون عمـده جنایـت سـازمان یافتـه بـین المللـی اسـت. زنـان و دخترانی که قربانی این تجارت بین المللی هستند، در معرض خطر خشونت هـای بیشـتر، از جمله در معرض ابتلاء به بیماری ایدز هستند. ضرورت اقتضاء می کند، اجـرای کنوانسـیون سال 1949 راجع به سرکوب خرید و فروش اشخاص و استثمار روسپیگری دیگـران و نیـز دیگر اسناد ذیربط بازنگری و تقویـت شـوند. بکـارگیری زنـان در شـبکه هـای بـین المللـی روسپیگری و خرید و فروش زنان اکنون از کانون های عمده توجه تشکیلات سازمان یافتـه جنایتکاران بین المللی شده است)« آرین، میر سعید قاضـی،1375،.(77 در بنـد 218 سـند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشـاره و تاکیـد شـده اسـت؛ بـرای حمایت از حقوق زنان، باید هرگونه قید و شرطی در اجرای کنوانسـیون مزبـور را نپذیرفتـه اند یا بر آن قید و شرط هایی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجـرای معیارهـای بـین المللی در زمینه حقوق زنان تجدیدنظر نکرده اند، تساوی کامل زنان تامین نشده است.

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت هایی را مامور نمود کـه الحـاق یـا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. شورا در تاریخ 14 بهمن سال 76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیئت مزبـور و همچنـین مخالفـت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مذکور مخالفت کرد.

با عنایت به اینکه در هیچ یک از اسناد بین المللی موضـوع خشـونت علیـه زنـان قبـل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان به طور اخص نامی برده نشده بـود، کمیسـیون مقـام زن یک کار گروه اجرایی را برای تهیه پیش نویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سـال 1992 تشکیل داد. کار گروه مذکور با اجماع حاصله متن پیش نویس اعلامیه را تصـویب و سپس به سی و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن ارایه داد که در نهایـت مجمـع عمـومی طی قطعنامه 48/104 در 20 دسامبر 1993 آن را تحت عنوان » اعلامیه حـذف خشـونت علیه زنان « مورد تصویب قرار داد(هامن2000، .(1-6 : 1992 اعلامیه موصـوف نخسـتین سند بین المللی است که به طور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را مورد مداقه قـرار داده

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 121 /

و ماده 1 آن به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته است: ;» عبارت خشونت علیه زنان یعنی هر اقدام خشن متکی بر جنسیت است که منجر به آسیب یا رنج جسـمی، جنسـی یـا روانـی نسبت به زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت های اجبـاری یـا خودسـرانه از آزادی چه در زندگی عمومی یا خصوصی شود یـا احتمـال دارد منجـر بـه مـرگ شـود« معمولاً خشونت با پرخاشگری به معنای اهمال خصمانه ای استکه عامـداً رخ مـی دهـد و اشیاء یا اشخاص می توانند آسیب برسانند(مهرداد، .(161: 1373 در ماده 2 اعلامیـه فـوق

خشونت به اشکال مختلفی چون: خشونت جسمی، جنسی و روانی در محیط خـانواده، مثـل برقراری روابط اجباری جنسی زناشویی و یا کتـک زدن، همچنـین در محـیط جامعـه ماننـد سوءاستفاده جنسـی، آزار و اذیـت جنسـی در محـیط کـار، قاچـاق زنـان و فحشـا اجبـاری و;ممکن است رخ دهد. در ماده3 اعلامیه نیز خشونت علیه زنـان را نقـض آشـکار حقـوق بشر و شکلی از تبعیض علیه زنان قلمداد می کنند.
-3 پروتکل پیشگیری، متوقف کردن و مجازات عاملان قاچاق انسان به خصـوص زنـان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی

بعد از تصویب نهایی کنوانسیون رفع همه اَشـکال تبعـیض از زنـان کـه آخـرین کنوانسـیون مارالبیان بود و در سال 1979 به تصویب رسید؛ می توان گفت عهدنامه بین المللی دیگری برای مقابله بـا پدیـده قاچـاق زنـان تـدوین و تصـویب نشـد. آنچـه در ایـن دوره زمـانی در خصوص حمایت از زنان روی داد، صرفاً کوشش هـایی بـود کـه توسـط کـارگزاری هـای گوناگون سازمان ملل متحد، علی الخصوص کمیسیون مقـام زن، بـرای مبـارزه بـا خشـونت

علیه زنان در بیانیه ها، اعلامیه ها و نیز قطعنامه های گونـاگون مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحد و دیگر بخشهای این سازمان بازتاب می یافت . به نحوی که قاچاق زنـان و کودکـان در اوایل قرن 21 در سطح گسترده در جهان متبلور شد. با عنایت به این موضوع و جـامع و مانع نبودن محتویات کنوانسیون های مصوب قبلی، مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد بـا

/ 122 دو فصلنامه مطالعات پلیس زن- سال ششم- شماره هفدهم- پاییز و زمستان91

هدف مبارزه با قاچاق زنان و کودکان جلسات متعددی را برگزار تا نسبت به تحولات پدید آمده درسطح جهان که اسناد پیشین پاسخگوی مناسبی در قبال آنها نبودند، واکنش مناسبی نشان دهد. سـرانجام مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد در 9 دسـامبر 1998 بـا تصـویب قطعنامه 53/111 تصمیم گرفت تا یک کمیته ویژه را به منظور تهیه یـک کنوانسـیون بـین المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی، درخصوص قاچاق زنـان وکودکـان، تأسـیس کنـد. مشارکت بیش از صد دولت عضو سازمان ملل متحد در مذاکرات، درباره کنوانسـیون علیـه جرایم سازمان یافتـه فراملـی و پروتکـل هـای آن، ایـن واقعیـت را مـنعکس مـی سـازد کـه کشورها، جرایم فرامرزی را مشکلی همگانی می دانند کـه حـل آن مسـتلزم همکـاری بـین المللی خواهد بود. مـتن کنوانسـیون توسـط کمیتـه خـاص بـرای طـرح کنوانسـیون و اسـناد حقوقی دیگر (پروتکل ها) در ده جلسه ای که از19 ژانویـه 1999 تـا28 جـولای 2000 در وین برگزار شد، مورد مذاکره قرار گرفت. تکمیل سه پروتکل اضافی نیز در یـازدهمین جلسه از 2 تا 27 اکتبر 2000 برنامه ریزی گردید. در این جلسات،120 هیئـت نماینـدگی ملی و چندین سازمان غیرحکومتی و بین الدولی حضور داشتند. پس از تکمیـل مـذاکرات، کمیته خاص متن های نهایی اسناد را برای تصـویب بـه مجمـع عمـومی فرسـتاد کـه در 15 نوامبر 2000 این امر، عملی شد. پس از آن، کنفرانسی بلند پایه جهت امضاء از 12 تـا 15 دسامبر 2000 در پالرمو برگزار گردید در اجلاس هفتم کمیسـیون پیشـگیری از جنایـت و عدالت کیفری، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه »قاچاق اطفال« را پیشنهاد کرد. جامعه بین المللی تصمیم گرفت این مفهوم را به » قاچاق اشـخاص « گسـترش دهـد، لـیکن تأکید خاصی بر آسـیب پـذیری زنـان و کودکـان صـورت گرفـت. ایـن کنوانسـیون و سـه پروتکــل ضــمیمه آن از 12 دســامبر 2000 تــا 12 دســامبر 2002 جهــت امضــاء در مقــر سازمان ملل متحد گشوده بود. (اشتری، 1386،.(151 در نهایت کنوانسیون مزبـور در 29 سپتامبر 2003 به اجرا در آمد. پروتکل های آن نیز در تاریخ 25 دسامبر همـان سـال، لازم الاجراء شد، که به عنوان جـامع تـرین دسـتاورد جامعـه بـین المللـی در برخـورد بـا قاچـاق

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران 123 /

اشخاص، محسـوب مـی گـردد. هـدف پروتکـل از تعریـف قاچـاق، تعیـین گسـتره اعمـال پروتکل و کنوانسیون جنایات سازمان یافته نسبت به عملیـات قاچـاق و فـراهم نمـودن یـک مبنای مشترک برای تنظیم و تدوین جرایم داخلی، آیین دادرسی کیفـری و تـدابیر حمایـت گر و پشتیبانی کننده از قربانیان و تدابیر پیشگیرانه است. به طور کلی در پروتکل الحاقی بـه کنوانسیون، دو دسته تمهیدات در برخورد با جنایت قاچاق اشخاص پیش بینی شـده اسـت؛ دســته اول اقــداماتی در ســطح ملــی مــی باشــند کــه هریــک از دولــت هــای متعاهــد عضــو کنوانسیون و پروتکل ملزم هستند در سطح داخلـی و ملـی ایـن تـدابیر را بـا وضـع مقـررات خاص و سایر اقدامات به مرحله اجرا درآورنـد؛ دسـته دوم اقـداماتی در سـطح بـین المللـی هستند که دولت های متعاهد ملزم به همکاری با یکدیگر در سطح بین المللی می شوند.

اشتراک‌گذاری:

دانلود این فایل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید